الأردن يرحب بما صدر عن العدل الدولية بشأن تبعات احتلال الأراضي الفلسطينية

 

الأردن يرحب بما صدر عن العدل الدولية بشأن تبعات احتلال الأراضي الفلسطينية

رحب الأردن بالرأي الاستشاري، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبته من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 الصادر في 30 كانون الأول 2022، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أهمية الرأي الاستشاري "التاريخي"، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

أكّد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة

وبين القضاة أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.

كما تضمن الرأي الاستشاري أن على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.

كما أكّد الرأي الاستشاري أن الممارسات والسياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية تعرقل إعمال الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والذي لا يجوز أن يخضع لأي شروط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لأنه حق غير قابل للانتقاص.