حقوق المياه الموقعة مع دول مجاورة

 

اعتبرت الاستراتيجية الوطنية للمياه، أن الأردن سيكون "الأكثر تضررا" إذا لم تُنفذ اتفاقيات حقوق المياه الثنائية الموقعة بين المملكة مع الدول المجاورة لها، علما بأن ربع مصادر مياه الأردن المتجددة تأتي من خارج أراضيه.

وأشارت الاستراتيجية (2023-2040) التي أطلقتها وزارة المياه والري في آذار الماضي، إلى أن مصادر المياه السطحية والجوفية المتوافرة في الأردن "موارد مشتركة إلى حد كبير مع الدول المجاورة" لافتة النظر إلى أن المملكة "أقرب إلى مصب العديد من هذه المصادر" وهو ما "يزيد من تعقيد هذا الواقع".

والأردن أحد أفقر دول العالم لناحية المياه: "يعتمد إلى حد ما على امتثال والتزام الدول المجاورة بالاتفاقيات الثنائية القائمة، إضافة إلى تعاونها وإدارتها المسؤولة لهذه الموارد المائية" بحسب الاستراتيجية.

وقالت: "بما أن الأردن هو الأكثر تضرراً إذا ما لم يتم تنفيذ اتفاقيات حقوق المياه الثنائية الموقعة، فمن الضروري أن يتخذ قطاع المياه دورا قياديا" في جمع وتعزيز لجان المياه المشتركة التي شُكلت لإدارة هذه الموارد المشتركة، و"ينبغي بذل جهود منهجية منتظمة؛ لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين في ظل احتدام المنافسة والطلب على هذه الموارد بين دول الإقليم