الإمارات تدعم الأمم المتحدة في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة

 

أعربت الإمارات عن دعمها لمساعي الأمم المتحدة، لوضع معايير تمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه، ومكافحته، والقضاء عليه، من خلال برنامج العمل، و«الصك الدولي للتعقب»، الذي يشكل إحدى مبادرات الأمم المتحدة القيّمة لمواجهة هذه الأخطار، والتخفيف من حدتها.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون التهديدات للسلم والأمن الدوليين، ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

وجددت الإمارات، عبر البيان، الدعوة الثابتة للأطراف في أوكرانيا، ببذل المزيد من الجهود الاستباقية، لدرء أخطار تحويل مسار الأسلحة، ووقوعها بين أيدي الإرهابيين أو الجماعات الإجرامية خلال عمليات تخزين، ونقل، وتوزيع، الأسلحة، والذخائر.

وذكر البيان «بما أن المسؤولية النهائية بشأن منع تحويل مسار الأسلحة، لاسيما خلال حالات النزاع، تقع على عاتق السلطات الوطنية، فإننا نشجعها على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتفادي أي نتائج غير محسوبة».

وشدد البيان «على الالتزام بمقتضيات القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، فهي تسري على كل الدول الأعضاء، بغض النظر عن مصدر الأسلحة». كما دعت الإمارات، أطراف الصراع في أوكرانيا، إلى التقيد التام بالقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، وبذل كل الجهود التي تضمن حماية المدنيين، والأعيان الضرورية، لبقائهم، واحترام المبادئ الأساسية للضرورة، والتناسب، والتمييز