مدير وحدة حقوق الإنسان الحكومة مستمرة بدعم وتعزيز قضايا المرأة

 

قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن للأعوام 2022- 2025، ينسجم مع الرؤية الملكية في تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأردنية لدعم وتعزيز قضايا المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. فقد تم تصميم الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (1325) بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتهدف إلى تعزيز دور المرأة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار وتحقيق السلام والأمن.

وتعكس هذه الخطة التزام الحكومة الأردنية بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتأكيد دورها الفعال في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. فالمرأة تعد عنصراً أساسياً في المجتمع، وتمتلك إمكانات ومهارات تساهم في تحقيق التقدم والازدهار. ولذلك، يجب أن يتم توفير الفرص المناسبة للمرأة للمشاركة في جميع المجالات، وتمكينها من تحقيق طموحاتها وتطلعاتها.

وفي الختام، يؤكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، أن الحكومة الأردنية مستمرة في جهودها لدعم وتعزيز قضايا المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتعتبر الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (1325) خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستسهم في تحقيق تقدم حقيقي في مجال حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.