الإمارات شريكة في صنع القرار بملف حقوق الإنسان عالميا

 عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني عشر، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، وناقش الاجتماع مستجدات التحضير لاستعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.

‎واطلع معاليه - خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة ــ على التحضيرات المتعلقة باستعراض التقرير والذي تم تسليمه إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان في شهر فبراير 2023، كما اطلع على سير الفعاليات والأنشطة وورش العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

‎وأكد معاليه أن اللجنة تعد آلية وطنية مهمة في متابعة ملف حقوق الإنسان في الدولة، وتتسم بأهمية كبيرة في ترسيخ أطر التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

‎ويأتي إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب قرار من مجلس الوزراء، حيث تعد اللجنة حلقة الاتصال بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وتعمل على الإشراف على تنفيذ خطة وطنية شاملة، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو غيرها من الدول في هذا المجال

وأوضحت أنه على الصعيد البيئي تمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا في مجال مكافحة التغير المناخي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كما أطلقت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، أما على الصعيد الثقافي فقد أطلقت الدولة مشاريع بارزة منها على سبيل المثال متحف اللوفر أبوظبي المنارة الثقافية البارزة في العالم، كما تعمل على تعزيز الاستدامة في القطاعات كافة.

وأضاف أن دولة الإمارات وفقا لمؤشرات التنافسية العالمية حققت مراكز متقدمة عالمية في العديد من القطاعات منها: المركز الرابع عالميا في مؤشر الأداء الحكومي والمركز السادس في منافسة السوق المحلية والمركز السابع في محور الأمن والتاسع عالميا في محور التوجه المستقبلي للحكومات.