في يومها العالمي الأردن ينير الطريق للمرأة نحو الريادة والتمكين

 

في يومها العالمي الأردن ينير الطريق للمرأة نحو الريادة والتمكين

يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "الحقوق، العدالة، العمل.. من أجل جميع النساء والفتيات"، والذي أقرته الأمم المتحدة في الثامن من آذار من كل عام.

وفي هذا اليوم، يجدد الأردن التزامه الراسخ بضمان الحقوق والحريات للنساء والفتيات، مستندا إلى قناعة بأن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية في مسيرة المجتمع نحو التقدم والتنمية المستدامة؛ فمنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني العرش عام 1999، أولى جلالته اهتماما خاصا بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في المجتمع، ونتيجة لهذه الرؤية الثاقبة، حققت المرأة الأردنية العديد من الإنجازات على جميع الأصعدة.

وشهد الأردن خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ حيث جرى تعديل المادة (6) من الدستور الأردني؛ بإضافة نص يؤكد التزام الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع وضمان تكافؤ الفرص وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

كما شهدت البيئة التشريعية إصلاحات مهمة في قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية والإدارة المحلية

 حيث جرى تخصيص 18 مقعدا للنساء ضمن القوائم المحلية، وإلزام الأحزاب بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من الأعضاء المؤسسين، بالإضافة إلى تعزيز كوتا المرأة في المجالس المحلية لتصل إلى 25 بالمئة من المقاعد، بما يضمن مشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية.

وعلى المستوى المؤسسي، جرى إقرار قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنحها شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، بما يعزز دورها في تنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة.

كما شهدت التشريعات الاقتصادية والاجتماعية عددا من الإصلاحات، من أبرزها تعديل قانون العمل ليشمل تعريفا للتحرش الجنسي وحظر التمييز بين الجنسين في فرص العمل، إلى جانب إدراج مفهوم الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية، وإلزام المنشآت التي لديها عدد محدد من الأطفال بإنشاء حضانات لدعم المرأة العاملة.

كما جرى تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز استفادة المرأة من تأمين الأمومة وتحسين شروط إعادة توزيع الرواتب التقاعدية للأرامل والمطلقات، وتعديل قانون الشركات وتعليمات حوكمة الشركات لضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة في مجالس الإدارة، إلى جانب تعليمات البنك المركزي التي تلزم البنوك تطبيق النسبة نفسها.