وزير الصناعة : الأردن يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة
أكّد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والاستثمار طارق أبو غزالة، أهمية المشاركة الإيطالية الواسعة بمؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار الذي تستضيفه المملكة خلال نيسان المقبل.
وأشارا خلال لقاء في عمّان، مع رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، وأصحاب أعمال وممثلي الشركات الإيطالية إلى أن المؤتمر يشكل محطة مفصلية في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مشاريع استثمارية عملية.
وقال القضاة إن المؤتمر يعد من أبرز مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي ويجسد ثمرة الجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز موقع الأردن كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي
وبين أن انعقاد المؤتمر يعكس المستوى المتقدم للعلاقات الأردنية - الأوروبية، ويمنح القطاع الخاص الأوروبي، بما فيه الإيطالي، فرصة مباشرة للاطلاع على البيئة الاستثمارية في المملكة، والحوافز المتاحة، والمشروعات الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى المؤتمر باعتباره منصة عملية لإطلاق شراكات نوعية طويلة الأمد، خصوصا في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات، داعيا الشركات الإيطالية إلى اغتنام هذه الفرصة وبناء تحالفات استثمارية مع نظرائها الأردنيين.
وثمن القضاة الدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، ممثلة برئيسها الدكتور بيترو باولو رامبينو، في تعزيز جسور التعاون المؤسسي بين الجانبين، لا سيما في مجال إطلاق برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني للشباب الأردني في إيطاليا.
وقدر القضاة دعم الحكومة الإيطالية للمبادرات التعليمية والمنح المتخصصة التي تستهدف بناء قدرات الشباب الأردني وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس عمق الشراكة بين البلدين، ويجسد بعدا تنمويا مهما يربط الاستثمار بنقل المعرفة وتمكين الشباب.
وأوضح أن الأردن، بما يمتلكه من موقع استراتيجي يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الأسواق العالمية، إضافة إلى ما يوفره من بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل الموانئ والمعابر البرية والمناطق التنموية والصناعية، يشكل منصة آمنة وفاعلة لانطلاق الشراكات الأردنية - الإيطالية نحو الإقليم.
وأشار القضاة إلى أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وكفاءة كوادرها البشرية، وتطور بيئتها التشريعية، عوامل تجعل من الأردن محورا إقليميا لإدارة الأعمال والتوسع في المنطقة.
من جانبه، أكد أبو غزالة أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة ذات مزايا تنافسية جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى ما توفره المملكة من مزايا تنافسية مدعومة بمنظومة تشريعية وإجرائية حديثة تضمن بيئة أعمال مستقرة ومحفزة في الأردن.
ولفت أبو غزالة، إلى الفرص الواعدة للاستثمار في المملكة، لا سيما في قطاعات النقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والمياه، والصناعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتيح فرصا استثمارية مستدامة.

0 Comments