محافظات الأردن تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات
أكدت فعاليات رسمية وأكاديمية من مختلف محافظات المملكة أن البرنامج التنفيذي الوطني للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، والذي جاء ضمن إطار حكومي شامل، من خلال الحزم في تنفيذ وتفعيل قانون الإلقاء العشوائي للنفايات، يؤسس خطة مستدامة لحماية البيئة وتحسين واقع النظافة، بما ينعكس إيجابيًا على المظهر الجمالي العام والصحة والسياحة.
وأكد محافظ إربد رضوان العتوم أن المحافظة تتبنى الحزم البيئي لضمان تطبيق قانون منع إلقاء النفايات العشوائية بكل دقة، موضحًا أن نجاح هذا الملف يعتمد على تكاتف جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المحلي.
وأشار العتوم إلى أن المحافظة ستواصل تكثيف الجهود مع البلديات والشرطة البيئية لضبط المخالفين، وتوفير البنية التحتية اللازمة من حاويات ونقاط جمع النفايات، مع حملات توعية مستمرة لتعزيز ثقافة النظافة وتحويلها إلى سلوك مجتمعي دائم يعكس جودة الحياة في إربد.
وأضاف أن المحافظة تسعى أيضًا لوضع خطة شاملة لحماية المناطق الحرجية والسياحية، تشمل زيادة نقاط جمع النفايات ونشر دوريات مراقبة بيئية منتظمة، إلى جانب تفعيل حملات توعية مستمرة للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن التعاون مع المجتمع المحلي يهدف لجعل هذه المواقع نموذجًا للالتزام البيئي.
وأوضح الهدايات أن الخصوصية البيئية التي تتمتع بها محافظة عجلون من غابات ومواقع سياحية وأثرية تتطلب نمط عمل قائمًا على المتابعة اليومية والتنسيق المستمر مع البلديات
وأكد محافظ جرش مالك خريسات أن المحافظة تعمل وفق نهج متكامل يقوم على الاستمرارية في حملات النظافة وعدم ربطها بالمواسم أو المناسبات، مشيرًا إلى أن معالجة ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تتطلب عملًا طويل الأمد يجمع بين التطبيق الصارم للقانون والتوعية المجتمعية.
ولفت إلى أنه شكل لجنة برئاسته وعضوية مجلس الخدمات المشتركة وشرطة جرش وحماية البيئة والأشغال والبلديات ولجنة السلامة ومكتب البيئة لتحديد بؤر تراكم النفايات والحد من الإلقاء العشوائي في مناطق المحافظة كافة، وستباشر اللجنة تنفيذ مسح ميداني شامل لتحديد المواقع التي تشهد تراكمًا للنفايات والعمل على معالجتها.
0 Comments