الأردن وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاق ضمن المراجعة الرابعة

 

الأردن وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاق ضمن المراجعة الرابعة

توصّل فريق صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، و المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة " (RSF).

ووفق بيان لصندوق النقد الدولي ، فإن "تنفيذ اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، إذ يواصل الأردن، بدعمٍ من الشركاء الدوليين، تطبيق سياسات مالية واقتصادية كلية سليمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الأردني ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

وأشار صندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، بينما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2%، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.

وفي إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، تمضي الحكومة قُدماً في تنفيذ التدابير الإصلاحية(RMs) المرتبطةRMs) بالمراجعة الأولى. ويهدف هذا التسهيل، الذي تمت الموافقة عليه في حزيران / يونيو 2025 إلى معالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، وتعزيز قدرته على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، الأمر الذي من شأنه دعم الآفاق الاقتصادية للمملكة وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات، بحسب صندوق النقد.

وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 

أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغا قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 114 مليون دولار أميركي) من اصل 514.650 SDR (قرابة 744 مليون دولار) التي تمت الموافقة عليها سابقاً.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الأردني يستمر في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي الحكومة الأردنية الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين.