الأردن الثالث عربيا في مؤشر الفجوة بين الجنسين بنسبة 65.5%

 

الأردن الثالث عربيا في مؤشر الفجوة بين الجنسين بنسبة 65.5%

أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة بعنوان "المرأة الأردنية والمساواة في الفرص: أداء الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين 2025"، وذلك في إطار دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشار المنتدى، في بيان صحفي، إلى أن تضييق الفجوة بين الجنسين لا يمثل فقط استحقاقًا حقوقيًا، بل يُعد رافعة تنموية واقتصادية أساسية تُسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته.

وأشار المنتدى إلى أن مؤشر الفجوة العالمية لعام 2025 أظهر أن نسبة سد الفجوة عالميًا بلغت 68.8%، في حين سجل الأردن 65.5%، ليحتل المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات (72.4%) والبحرين (68.4%) وفيما يتعلق بالتوجهات الوطنية، أكد المنتدى أن الأردن أبدى خلال العقد الأخير التزامًا ملموسًا بتضييق الفجوة بين الجنسين، سواء عبر استراتيجيات تمكين المرأة أو من خلال تضمين هذا الهدف في رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة.

أظهرت الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية للأعوام (2022–2026) التزامًا واضحًا برفع نسبة مشاركة المرأة التنموية إلى 27% بحلول عام 2025

وأشار المنتدى إلى أن هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على أداء الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين، حيث سجل المؤشر العام 0.593 في عام 2014، ليرتفع إلى 0.655 في عام 2025، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا ناتجًا عن ارتفاع نسب التحاق الإناث بالتعليم العالي، وتوسع مشاركتهن في قطاعي التعليم والصحة.

وفي السياق ذاته، بيّن أن محورَي المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي لا يزالان يمثلان تحديًا رئيسيًا، فمعدل مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل لا يزال من بين الأدنى إقليميًا، في حين بقي التمثيل السياسي محدودًا رغم التحسينات التشريعية، خصوصًا الكوتا التشريعية.

وحول الإصلاحات السياسية، أوضح المنتدى أن قانون الإدارة المحلية رقم (22) لعام 2021 شكّل نقطة تحوّل مهمة من خلال رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية والإقليمية من 10% إلى 25%، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار، في حين جاء قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 لينص على ألا تقل نسبة النساء عن 20% من الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي، مما يعزز حضور المرأة في الهياكل الحزبية.