اتفاقية بين سلطة العقبة والأراضي والمساحة لتسهيل الإجراءات بمعاملات العقارات في العقبة

 

اتفاقية بين سلطة العقبة والأراضي والمساحة لتسهيل الإجراءات بمعاملات العقارات في العقبة

وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الأراضي والمساحة، الخميس مذكرة تفاهم، في العقبة بحضور رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية بمعاملات العقارات في منطقة العقبة الخاصة.

وقّع المذكرة عن سلطة منطقة العقبة المفوض المالي والإداري علي البياضي العجارمة وعن دائرة الأراضي والمساحة المدير العام أحمد العموش.

وأكد البياضي أن الاتفاقية تشكل جزءا من الخطة الاستراتيجية للسلطة للأعوام 2024-2028، ضمن محور التطوير المؤسسي، حيث إنها خطوة نوعية لتعزيز الشراكة بين السلطة والدائرة، ورافد أساسي لجهود تطوير القطاع الاستثماري والعقاري في العقبة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجا عمليا للتعاون المستمر مع دائرة الأراضي والمساحة في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وبين البياضي أن الاتفاقية تهدف هذه إلى تمكين كل من الدائرة والسلطة من القيام بالمهمات والمسؤولية المنوطة بها في المنطقة بسهولة ويسر

 وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة في معاملات العقارات في مدينة العقبة والإقليم إضافة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالبيع والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم وأي إجراءات تتعلق بتسجيل الأراضي.

وتضمنت الاتفاقية التزام دائرة الأراضي والمساحة بالقيام بجميع المهام الموكولة إليها ضمن المنطقة والإقليم بموجب التشريعات المعمول بها ومسح وإفراز وتسجيل العقارات في المواقع التي تحددها السلطة بحيث تتم جميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات من خلال محطة واحدة يتم مراجعتها في مديريات ومكاتب التسجيل وضمن وقت معياري سريع ومدة محددة لإنجاز المعاملات، كما تلتزم الدائرة بتزويد السلطة بالطبقات الجغرافية ومنحها صلاحية الاستعلام عن العقارات وبيانات التغيير وتمكين السلطة من الاستفادة من المنصة الإلكترونية للدائرة.

بينما كانت التزامات السلطة تزويد دائرة الأراضي بالطبقات الجغرافية والصور الجوية والبيانات الخاصة بنوع العقار، وأن تكون براءة الذمة إلكترونيا والمخطط التنظيمي من خلال الرقم المرجعي وتزويد الدائرة بطبقة التخمين وخطوط الارتدادات وطبقة استخدام الأراضي وطبقة أذونات الأشغال وحدود الشوارع التنظيمية وطبقة حدود المناطق التابعة للسلطة والإقليم وطبقة الاستعمالات التنظيمية.