لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

 

لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

أقرت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع الأحد، مشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، بحضور وزيري السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الغاية الرئيسة من إقرار هذا القانون هو الخروج بتشريع يدعم ويُشجع الاستثمار بقطاع السياحة.

وأكد أهمية أن يكون هناك ضوابط تحكم عملية الترخيص للمنشآت السياحة، وعدم تركها لمزاجية الموظف المعني، مُشددًا على ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات أمام المُستثمرين بالقطاع.

وبين اليعقوب أهمية أن يكون هناك مسار واضح للمُستثمر في عملية الحصول على الموافقات والترخيص، والعمل على تدريب كوادر البلديات، ونقل خبرات موظفي وزارة السياحة إليهم ليكونوا قادرين على التعاطي مع المُستثمرين.

 أن الظروف والأزمات أثرت كثيرا على هذا القطاع مما يتطلب إنشاء صندوق لمواجهة المخاطر

وبين القيسي أن السلطة المتعلقة بالموافقات على تراخيص المنشآت السياحية، هي وزارة السياحة كونها المظلة الناظمة للقطاع، مؤكدا أن الأنظمة والتعليمات ستُراعي موضوع المُدد لاستكمال طلب الترخيص.

وأضاف أن "مُعدل السياحة" جاء لتسهيل الإجراءات أمام المُستثمرين من خلال استبدال منظومة الترخيص من وزارة السياحة إلى البلديات لضمان عدم تداخل الصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار القيسي إلى أن عملية نقل صلاحيات ترخيص المنشآت السياحية إلى البلديات ليست بإجراء جديد، موضحًا أنه سينقل الخبرات وتدريب كوادر العاملين بالبلديات على الإجراءات المُتعلقة بقطاع السياحة.