ورشة حول سن القوانين وتجويد الصياغة التشريعية في الأردن

 

ورشة حول سن القوانين وتجويد الصياغة التشريعية في الأردن

نظمت رئاسة الوزراء بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، ورشة حول سن القوانين وتجويد الصياغة التشريعية في الأردن، ودور مركز الحكومة في مشاركة المعايير الدولية المتبعة بالتخطيط التشريعي الفعال.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي في تحديد المراحل والمعايير المتبعة، وتقديم الدعم والإرشاد والرقابة على الصياغة القانونية، لضمان جودة وفاعلية سن القوانين المبنية على نهج الأدلة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، خلال رعايتها الحفل، إن أهمية انعقاد هذه الورشة، واختصاصها بموضوع تجويد الصياغة التشريعية، يحتاج إلى اهتمام كبير ومتواصل من أجل مواكبة أحدث التطورات والتغيرات، وضمان الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال بشكل يخدم جهود الدولة الأردنية، ويضمن جودة تشريعاتها في مختلف القطاعات.

أن منظومة التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام

ولفتت إلى أن مشاركة ديوان التشريع والرأي والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء في هذه الورشة، سيسهم في دعم جهود الحكومة في مجال تحديث التشريعات، وتجويد صياغاتها.

من جهته، قال رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة، إن هذه الورشة تهدف إلى تنمية المهارات التشريعية لموظفي الديوان، وتعزيز كفاءتهم وتنمية معرفتهم المتخصصة في هذا المجال، والتي كان لها دور كبير في إعداد مجموعة كبيرة من التشريعات التي خدمت وما زالت تخدم الوطن.

وأكد أن أهمية التشريع تنبع من كونه الطريقة أو الوسيلة التي يلجأ لها المجتمع لإعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التي تضبط سلوك الأفراد فـي المجتمع ليستقيم تدبير المنــافع والمرافق ويعتدل أمر المصالح فيه.