انطلاق الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل 7 بمشاركة الأردن

 

انطلقت الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وبدأت الاجتماعات في جلسة عامة، تتضمن تصريحات صحفية لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، حيث يلقي خلالها الصفدي تصريحات صحفية.

ويعيش 524.475 لاجئا سوريا في المناطق الحضرية في الأردن، فيما يعيش 135.547 لاجئا آخرون في مخيمات مخصصة للاجئين السوريين، وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اطلعت عليها المملكة وأطلق الأردن منذ العام 2015، خطة استجابة سنوية للاستجابة للأزمة السورية، تتألف من 3 مكونات رئيسية، هي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين.

ويلي الجلسة العامة صورة جماعية للوفود الرسمي المشاركة ثم مؤتمر صحفي، وبعدها جلسات عامة، ثم جلسة ختامية يعلن خلالها تعهدات الدول المانحة لدعم الشعب السوري في سوريا والدول المستضيفة المجاورة ومنذ بداية الصراع في سوريا عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية ومساعدة الاستقرار.

وفي بروكسل 4، قالت المفوضية الأوروبية، إن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، تعهدوا تقديم 6.9 مليار يورو (7.7 مليار دولار)، بينها 4.9 مليار للعام 2020 وفي مؤتمر بروكسل 5، الذي اشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أيضا، تعهد المجتمع الدولي بـ 5.3 مليار يورو لعام 2021 وما بعده لسوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

ومن هذا المبلغ، وفر الاتحاد الأوروبي 3.7 مليار يورو، يشمل 1.12 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و 2.6 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ككل أكبر مانح، حيث ساهم بشكل جماعي بمبلغ 24.9 مليار يورو من المساعدات الإنسانية، والمساعدة في مجال الاستقرار والصمود منذ بداية الأزمة في عام 2011 لمعالجة تداعياتها ومن هذا المبلغ، تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 4.8 مليار يورو، مع أكثر من 3.1 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و 1.7 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وهدف مؤتمر بروكسل منذ عام 2017، لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للشعب السوري المتضرّر من الصراع الدائر ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي تفاوضي، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويساعد المؤتمر أيضًا في حشد الدعم المالي الذي تشتدّ الحاجة إليه لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المُضيفة في بلدان الجوار، وإبقاء سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، ومتابعة حوار شامل مع المجتمع المدني وتعميقه.