حقوق الإنسان في الإمارات 50 عاماً من الرعاية والاهتمام في الإمارات

 

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتويجاً لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية. وأسبغ القانون على الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها التي تضمنت قائمة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.

وتشرف الهيئة - وفق مواد القانون - على حملات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها. وتتولى «الهيئة» رصد أي تجاوزات، أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. وتحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كفلت الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها الذي ينص على أن جميع الأفراد، سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانياً أو معنوياً. وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون كافة، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية التسامح والتعايش

تحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة التأهيل وتطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم. وتوفر وزارة الداخلية من جانبها برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل، وتدير هذا البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين يتبقى لهم سنة أو سنتان من مدة الحكم الصادر عليهم. فيما تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء. ويقوم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بدوره بمساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم.