الإمارات وحقوق الإنسان قدم راسخة في تقديم النموذج الأمثل

 

بشهادة الجميع تثبت الإمارات يوما بعد آخر رسوخ قدمها كصانعة قرار في مجال حقوق الإنسان، بنموذج ناصع لاحترام الحقوق، والتوازن بين الجنسين.

وتضرب دولة الإمارات مثالا ناجحا في العالم والمنطقة، في مجال حقوق الإنسان، احتراما في الداخل، ودفاعا في الخارج، عبر عضويتها في المحافل الدولية، حسب شهادات متكررة للخبراء، وذوي الشأن من المنظمات الحقوقية.

آخر هذه الشهادات صدرت عن عدد من الخبراء، أثناء نقاشهم في ندوة دولية بجنيف عقدت عن بعد، بالتزامن مع إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، قُبيلَ مراجعة التقرير الرسمي الذي من المنتظر أن تقدمه الإمارات إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال شهر مايو/ أيار المقبل

وفي بلد يستضيف حوالي 200 جنسية من أنحاء المعمورة، ومنفتح على دول العالم، تبقى دولة الإمارات الرائدة في المنطقة، في مجال حقوق الإنسان، بل ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار.

دولة الإمارات لم تصل إلى هذا المستوى من فراغ، بل بعمل دؤوب على مرّ السنين، ترجمته على أرض الواقع في أسلوب التعامل مع مواطنيها ومقيميها، وعبر أجنحة السلام السخية التي تمدها إلى أنحاء العالم، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس، وعززت ذلك بتحديث ترسانة قانونية، على أساس مبادئ وقيم هذه الدولة.

ولم يكن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان وحصولها على مقعدها الحالي في مأمورية تستمر إلى عام 2024، وحصولها على 180 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، في انتخابات جرت بالاقتراع السري المباشر لأعضاء الأمم المتحدة، إلا شهادة أخرى غير قابلة للتزوير أو التزييف أن هذا الإنجاز للمرة الثالثة، هو تتويج لهذا البلد بلقب راعي حقوق الإنسان، وحامل رسالة السلام