تعزيز استدامة المياه في العالم.. جهود إماراتية رائدة

 

جهود إماراتية رائدة لتعزيز استدامة المياه في العالم، بهدف المحافظة على ذلك المورد الحيوي الذي يعد مصدر الحياة ومحرك التنمية الاقتصادية.

ضمن تلك الجهود تستضيف دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي يستهدف مواجهة تغير المناخ، أكبر تحد يواجه البشرية، والذي يهدد الحق في الحصول على المياه.

أيضا تستضيف أبوظبي المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، وهو مؤتمر دولي تنظمه الجمعية العالمية لتحلية المياه، ويعد المؤتمر الأكبر في العالم، ويحظى بمشاركة قادة قطاعي المياه والتحلية وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين لصياغة مستقبل قطاع المياه على مستوى العالم.

وفي طريقها لاستضافتها المؤتمرين، تبذل الإمارات جهودا حثيثة لتوحيد جهود تعزيز استدامة المياه في العالم، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، والعمل على إبراز تجربتها الرائدة بهذا الخصوص لتعميم الاستفادة منها.

وقالت المهيري "تعتبر الإدارة الرشيدة للمياه قضية ذات أهمية قصوى لدولة الإمارات، هذا أمر حيوي لبلد يقل متوسط هطول الأمطار فيه 10 مرات عن المتوسط العالمي، فضلا عن محدودية موارد المياه العذبة وتزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد".

وألقت الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، وتناول الاستراتيجية كل من أبعاد العرض والطلب والتعامل في أوقات الطوارئ في سلسلة إمداد المياه، وسعيها إلى تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب بنسبة 20% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب مساهمة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050.

كما تحرز دولة الإمارات تقدمًا كبيرًا في الحد من فقد المياه واستهلاكها من خلال معايير المباني والمنتجات الخضراء، وإصلاح تعرفة المياه، ومبادرات التوعية العامة.

وأوضحت المهيري في كلمتها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن الابتكار هو المفتاح إذا أردنا مواجهة التحديات التي تفرضها المياه، والاستفادة من الفرص التي توفرها، مشيرة إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من إجمالي المياه العذبة على مستوى العالم، وأن الابتكار هو السبيل نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة.

وتمتلك دولة الإمارات نهجا مبتكرا لخفض إجمالي استهلاك قطاع الغذاء للمياه بأكثر من 15% على الرغم من مضاعفة الإنتاج بحلول عام 2030، إلى جانب إطلاق الإمارات لاستراتيجية الأمن المائي 2036، والتي تضمن تنفيذ برامج متكامل على جانب العرض والطلب وضمان إنتاج المياه وتوزيعها في حالات الطوارئ.

وتعمل دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مشاريع تحلية المياه القائمة على تقنية التناضح العكسي مع توسيع حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه لتقليل الأثر البيئي لهذا النشاط.